All for Joomla All for Webmasters
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

دولت کاظمی و واقع گرایی در انتظارات از آن

پنج ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی و پیش برد امور عراق با یک حکومت سرپرستی و ظهور چالش های بی سابقه سیاسی و به ویژه در بیت شیعی، در نهایت دیشب مصطفی الکاظمی موفق به کسب اعتماد رهبران احزاب سیاسی کشور و پارلمان شد.

در سایه اختلافات بسیار شدید احزاب بر سر سهم خواهی، آن هم از کابینه ای که قرار است یکساله و موقت باشد، از 22 وزیر کابینه، 15 نفر موفق به کسب رأی اعتماد شدند، 5 نفر ناکام ماندند و رأی گیری برای دو وزارت مهم نفت و امور خارجه هنوز انجام نشده است.

اقدام دیشب پارلمان در رأی اعتماد به کابینه هرچند به دلیل پایان دادن به پنج ماه بی تکلیفی و نابسامانی سیاسی و اختلافات شدید حزبی امری مثبت تلقی می شود و مانند گذشته با واکنش ها و بیانیه های عموما تبریک آمیز داخلی و خارجی مواجه شده است اما واقعیت آن است که تحولات سیاسی بی سابقه ماه های اخیر بر سر معرفی سه نخست وزیرمکلف و اختلافات و درگیری های بسیار شدید احزاب بر سر سهم و منافع گروهی نشانه های روشن و خوبی برای امیدواری نسبت به کابینه و نخست وزیر جدید به دست نمی دهد.

در حالیکه جلسه مکلف شدن کاظمی، صحنه حضور عمده گروه های سیاسی عراق بود و بسیاری آن را نشانه حمایت همه جانبه احزاب و مأموریت راحت الکاظمی در معرفی کابینه و کسب رأی اعتماد آن می دانستند اما تنها چند روز پس از تکلیف وی، بار دیگر زنگ خسته کننده اختلافات زده شد و همان احزابی که از حمایت خود از کاظمی می گفتند در نهان، بر سر کسب سمت های وزارتی لابی گری های پیچیده سیاسی خود را از سرگرفتند. برخی هم که ادعای توجه به حقوق مردم و معترضان را داشتند به دلیل ناکامی در کسب سهم های مورد نظر، دست از حمایت خود برداشتند.

وزیران پیشنهادی معرفی شده توسط الکاظمی به دلیل اختلافات شدید احزاب با یکدیگر و همینطور اختلاف احزاب با شخص کاظمی بر سر برخی اسم ها تا آخرین لحظات در معرض تغییر بودند.

اینکه پس از پنج ماه، کابینه ای ناتمام به پارلمان معرفی می شود که پنج وزارت آن رأی اعتماد کسب نمی کند و در نهایت نیز یک سوم کابینه بدون وزیر باقی ماند نشان از ادامه رویه احزاب سیاسی فاسد و تمامیت خواه در عراق دارد که با وجود شرایط ویژه کشور و اعتراضات بی سابقه ای که منجر به کشته شدن صدها و مجروح شدن هزاران نفر گردید و حیثیت نظام سیاسی حاکم بر کشور را با چالش های جدی مواجه کرد، بی توجه به منافع ملی، به منافع شخصی و گروهی خود توجه می کنند.

همانطور که اشاره شد هرچند رأی اعتماد به کابینه و آغاز دولت جدید، تحولی مثبت تلقی می شود لیکن نمی توان این رویداد را با خوشبینی مطلق نظاره کرد.

ساختار سیاسی حاکم بر کشور همچنان ویژگی های نامطلوب خود را دارد و هیچ تحول بنیادینی که نوید دهنده گذار عراق از آن شرایط به شرایط جدید باشد روی نداده است. بنابراین به دولت الکاظمی تنها باید به عنوان یک دولت گذار- چنانچه تحول غافلگیر کننده ای رخ ندهد -  با حجم انبوهی از چالش های سیاسی و اقتصادی و نه بیشتر نگریست. دولتی که در دوران آن، باید زمینه های برگزاری یک انتخابات کاملا شفاف و مبتنی بر قانون انتخابات عادلانه و به دور از سلطه جویی احزاب بزرگ و همینطور یک قانون اساسی ایده آل که ایجاد تغییر در شکل نظام سیاسی حاکم را به سود پاسخگویی مستقیم به مردم مدنظر قرار داده باشد ایجاد شود.

تحولاتی که تحقق آنها سخت و زمان بر به نظر می رسد لیکن با حضورمسالمت آمیز مردم می توان به تحقق تدریجی آنها امیدوار بود.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 300 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 300 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

مطالب پربازدید

دولت کاظمی و واقع گرایی در انتظارات از آن

پنج ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی و پیش برد امور عراق با یک حکومت سرپرستی و ظهور چالش های بی سابقه سیاسی و به ویژه در بیت شیعی، در...

سطح فعالیت داعش تابع روابط واشنگتن-بغداد است/ آمریکا به دنبال نفوذ نرم در ساختار…

یک کارشناس مسائل عراق اظهار کرد: ایجاد توازن در مناسبات بغداد با واشنگتن و ایران یکی از چالش های جدی مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق خواهد بود چرا که...