All for Joomla All for Webmasters
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

تحلیلی بر مخالفت های فرقه ای با قانون «هیأت الحشد» در عراق

در چند روز گذشته پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به «الحشد الشعبی» در نیروهای مسلح این کشور موافقت کرد.

دکتر مصطفی مطهری - پایگاه تحلیلی تحریر - * در چند روز گذشته پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به «الحشد الشعبی» در نیروهای مسلح این کشور موافقت کرد. از این رو تصویب این قانوان از سوی پارلمان عراق با واکنش های متعددی از سوی افراد و گروه های مختلف از موافق و مخالف آن همراه بود. لهذا هر چند پارلمان عراق با اجماع حاضران در جلسه پارلمان با ادغام نیروهای «الحشد الشعبی» به عنوان نیروهای رسمی دولت عراق در ارتش و دیگر نهادهای نظامی عراق موافقت کرد اما نباید رویکردهای فرقه ای مخالف با این جریان تقنینی از سوی گروه های سیاسی در این کشور را نادیده گرفت. بطوریکه در جلسه مذکور در پارلمان عراق نمایندگان جریان‌ اهل سنت پارلمان که بیشتر تحت رهبری خاندان نجیفی هستند، از حضور در جلسه خودداری به عمل آوردند.

در واقع اقدام انجام شده از سوی اهل سنت پارلمان در عراق می‌تواند زمینه ساز تنش‌های سیاسی به ویژه در استان نینوا و شهر موصل در زمان کنونی در نبرد با داعش برای آزاد سازی موصل باشد. با این حال باید برای تحلیل موضوعات پیرامون نیروهای بسیج مردمی در عراق نکاتی را به عنون پیش درآمد و مفروضات تاریخی در نظر گرفت. از حیث ماهیتی و ضرورت شکل گیری، «الحشد الشعبی» در عراق در پی قدرت گرفتن داعش و تصرف مناطق وسیعی از استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوا به دست این گروه، با فتوای «آیت الله سیستانی»، مرجعیت عالی عراق تشکیل شد که اکنون هزاران شبه نظامی شیعی با دریافت سلاح و بودجه از دولت در این نهاد حضور دارند.

با توجه به مطالب بیان شده در سطور فوق، زمینه ورود به تحلیل وقایع پیرامون قانون «هیئت الحشد » بر اساس حکم بند نخست ماده ۶۱ و بند سوم از ماده ۷۳ قانون اساسی را باید از ابعاد دوگانه ایجابی و سلبی و چالش های دوگانه همراه با آن مورد توجه قرار داد. اذعان به جایگاه مقاومتی نیروهای «الحشد الشعبی» در نبرد با تکفیری های داعش در عراق به راحتی می تواند موقعیت و تلاش های این نیروهای شبه نظامی ماحصل از بسیج مردمی را در راستای اعتلای عراق و حفظ یکپارپگی در آن کشور را نمایش دهد. بطوریکه تصویب قوانینی از این دست برای تشکل های مردم نهادیِ همچون «الحشد الشعبی» با هر علقه و متعلقات مذهبی توام با آن خواه شیعه و خواه سنی، می تواند بر جریان های تقلیل گرا از نگرش های فرقه ای در عراق خاتمه دهد.

به عبارتی رهیافت های ایجابی از تایید مواردی از این قبیل که شکل قانونی بخود می گیرد می تواند بر راهگشا بودن اختلافات در عراق کارساز و چاره ساز باشد چرا که برونداد این گونه سازمان های درون داد خودجوش مذهبی- مردمی همراهی و تایید اعتمادهای سازمانی – قانونی ساختار سیاسی به آنها است. با این حال بررسی اتهامات وارده بر این قانونی از سوی مخالفان نیز می تواند بر روشن شدن دلایل مخالفت این قانون جنجال برانگیز که تاکنون نیز باعث ایجاد تنش‌های سیاسی مختلفی از سوی برخی جناح‌ها یه ویژه کردها و احزاب اهل سنت در عراق شده است، کمک شایانی بکند.

در واقع از نظر گاه اهل سنت عراق این قانون باعث افزایش طائفه گرایی در عراق می‌شود. بطوریکه جریان های مخالف قانون «هیئت الحشد» تصویب طرح مزبور را موجب تجزیه عراق می دانند. از این رو در راستای همین مخالفت ها بوده است که «اسامه نجیفی» رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» مدعی شده است که تصویب این طرح نیروهای اهل سنت را از روند سیاسی عراق دور می‌کند. اما نکته مهم در ارتباط با مخالفت ها از سوی جریان های ضدیت با «الحشد الشعبی» این است که آنهایی که با ساز مخالفت از روند های قانونی سخن می گویند قریب به دوسال و اندی است بر جدایی و تفکیک اقلیم های سه گانه شیعی، سنی و کردی اصرار دارند. بطوریکه افتراق از نگرش ها و مطالبات از جانب این مخالفان موجب شده است که «الحشد الشعبی» و مصوبه قانونی مربوط به آن را مورد حمله قرار داده و نوک تیز پیکان معاندت ها را با مصادره به مطلوب نگرشی – بینشی- ارزشی و روشی، تشدید فرآیند نخ نمای فرقه گرایی عنوان کنند.

کوتاه سخن اینکه اتفاقات اخیر در عراق که با «الحشد الشعبی» مرتبط است از عرصه میدانی در موصل گرفته تا تصویب قانون ادغام «الحشد الشعبی» در نیروهای مسلح عراق، بسترساز مخالفت های مدعیان داخلی و خارجی (بویژه ترکیه و آمریکا ) حقوق اقلیت های فرقه ای- قومی- مذهبی در عراق شده است. در واقع آنچه که «الحشد» بدان متهم می شود فرقه گرایی است که داعیه داران مخالف داخلی و خارجی عراق نه تنها طراح آن هستند بلکه در تشدید و دامن زدن به آن با لوازمات و مکمل های چندگانه مذهبی – اجتماعی- زبانی و حتی نژادی به آن در مقیاس های محلی نقش اساسی و بنیادین را دارا می باشند. با این حال اگر ماهیت «الحشد الشعبی» و علل شکل گیری آن را مد نظر قرار دهیم بر ما روشن خواهد شد که «الحشد» در ذیل نظام سیاسی در عراق و درکنار دیگر گروه های سیاسی- نظامی- مذهبی در عراق و همسو با آنها قابلیت تعریف را پیدا می کند.

دکتر مصطفی مطهری - پایگاه تحلیلی تحریر

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 300 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 300 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد