All for Joomla All for Webmasters

پنج ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی و پیش برد امور عراق با یک حکومت سرپرستی و ظهور چالش های بی سابقه سیاسی و به ویژه در بیت شیعی، در نهایت دیشب مصطفی الکاظمی موفق به کسب اعتماد رهبران احزاب سیاسی کشور و پارلمان شد.

در سایه اختلافات بسیار شدید احزاب بر سر سهم خواهی، آن هم از کابینه ای که قرار است یکساله و موقت باشد، از 22 وزیر کابینه، 15 نفر موفق به کسب رأی اعتماد شدند، 5 نفر ناکام ماندند و رأی گیری برای دو وزارت مهم نفت و امور خارجه هنوز انجام نشده است.

اقدام دیشب پارلمان در رأی اعتماد به کابینه هرچند به دلیل پایان دادن به پنج ماه بی تکلیفی و نابسامانی سیاسی و اختلافات شدید حزبی امری مثبت تلقی می شود و مانند گذشته با واکنش ها و بیانیه های عموما تبریک آمیز داخلی و خارجی مواجه شده است اما واقعیت آن است که تحولات سیاسی بی سابقه ماه های اخیر بر سر معرفی سه نخست وزیرمکلف و اختلافات و درگیری های بسیار شدید احزاب بر سر سهم و منافع گروهی نشانه های روشن و خوبی برای امیدواری نسبت به کابینه و نخست وزیر جدید به دست نمی دهد.

در حالیکه جلسه مکلف شدن کاظمی، صحنه حضور عمده گروه های سیاسی عراق بود و بسیاری آن را نشانه حمایت همه جانبه احزاب و مأموریت راحت الکاظمی در معرفی کابینه و کسب رأی اعتماد آن می دانستند اما تنها چند روز پس از تکلیف وی، بار دیگر زنگ خسته کننده اختلافات زده شد و همان احزابی که از حمایت خود از کاظمی می گفتند در نهان، بر سر کسب سمت های وزارتی لابی گری های پیچیده سیاسی خود را از سرگرفتند. برخی هم که ادعای توجه به حقوق مردم و معترضان را داشتند به دلیل ناکامی در کسب سهم های مورد نظر، دست از حمایت خود برداشتند.

وزیران پیشنهادی معرفی شده توسط الکاظمی به دلیل اختلافات شدید احزاب با یکدیگر و همینطور اختلاف احزاب با شخص کاظمی بر سر برخی اسم ها تا آخرین لحظات در معرض تغییر بودند.

اینکه پس از پنج ماه، کابینه ای ناتمام به پارلمان معرفی می شود که پنج وزارت آن رأی اعتماد کسب نمی کند و در نهایت نیز یک سوم کابینه بدون وزیر باقی ماند نشان از ادامه رویه احزاب سیاسی فاسد و تمامیت خواه در عراق دارد که با وجود شرایط ویژه کشور و اعتراضات بی سابقه ای که منجر به کشته شدن صدها و مجروح شدن هزاران نفر گردید و حیثیت نظام سیاسی حاکم بر کشور را با چالش های جدی مواجه کرد، بی توجه به منافع ملی، به منافع شخصی و گروهی خود توجه می کنند.

همانطور که اشاره شد هرچند رأی اعتماد به کابینه و آغاز دولت جدید، تحولی مثبت تلقی می شود لیکن نمی توان این رویداد را با خوشبینی مطلق نظاره کرد.

ساختار سیاسی حاکم بر کشور همچنان ویژگی های نامطلوب خود را دارد و هیچ تحول بنیادینی که نوید دهنده گذار عراق از آن شرایط به شرایط جدید باشد روی نداده است. بنابراین به دولت الکاظمی تنها باید به عنوان یک دولت گذار- چنانچه تحول غافلگیر کننده ای رخ ندهد -  با حجم انبوهی از چالش های سیاسی و اقتصادی و نه بیشتر نگریست. دولتی که در دوران آن، باید زمینه های برگزاری یک انتخابات کاملا شفاف و مبتنی بر قانون انتخابات عادلانه و به دور از سلطه جویی احزاب بزرگ و همینطور یک قانون اساسی ایده آل که ایجاد تغییر در شکل نظام سیاسی حاکم را به سود پاسخگویی مستقیم به مردم مدنظر قرار داده باشد ایجاد شود.

تحولاتی که تحقق آنها سخت و زمان بر به نظر می رسد لیکن با حضورمسالمت آمیز مردم می توان به تحقق تدریجی آنها امیدوار بود.

هفته گذشته عادل عبدالمهدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بخشنامه ای رسمی، چهار تیپ امام علی، حضرت عباس، علی اکبر و انصار مرجعیت از تشکیلات حشد الشعبی که زیر نظر عتبات مقدسه شیعی در نجف و کربلاء اداره میشوند را از تشکیلات حشد خارج و ارتباط اداری و عملیاتی آنها را به زیر نظر خود منتقل کرد.

این بخشنامه یک ماه پس از سه دیدار مهم (و همینطور پس از بمباران فرودگاه عتبه حسینی در کربلا توسط آمریکا) صادر شد. 

دیدار فرماندهان چهار تیپ مذکور با شیخ عبدالمهدی الکربلایی متولی شرعی عتبه حسینی (16 مارس)، دیدار آنان با نجاح الشمری وزیر دفاع (17 مارس) و دیدار با سید احمد الصافی متولی شرعی عتبه عباسی (19 مارس).

این فرماندهان در دیدار با وزیر دفاع از قصد خود برای جدایی از حشد و پیوستن به تشکیلات وزارت دفاع گفتند. همان روز دفتر وزیر دفاع با ارسال نامه ای (که صحت آن مورد تأیید یا تکذیب قرار نگرفت و در رسانه ها انتشار یافت) محتوای دیدار و تمایل این فرماندهان برای ایجاد تمایز میان حشد الشعبی و گروه های مقاومت را به نخست وزیر اطلاع داد. دو روز بعد نیز در دیدار این فرماندهان با الصافی موضوع این انشقاق توسط وی مورد تأکید قرار گرفت و سخنان قابل توجهی توسط او بیان شد.

چهار روز پس از بخشنامه عبدالمهدی یعنی پنجشنبه ای که گذشت نیز فرماندهان این چهار تیپ با صدور بیانیه مشترکی بر تحقق این امر تأکید کردند. بیانیه ای که حاوی پیام های آشکاری بود که بخشی از اهداف تصمیم گیران این انشقاق را آشکار می کند. هر چند سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای، بیانیه صادره را بدون موافقت و مشورت با فرمانده کل اعلام کرد. اما فارغ ازموضع سخنگوی عبدالمهدی، آنچه قابل توجه است اصل رویکرد این افراد و پشتیبانان آنان است.

همانگونه که اشاره شد دیدار ۱۹ مارس این چهار فرمانده که بارزترین و مؤثرترین  آنها شیخ میثم الزیدی فرمانده تیپ رزمی العباس ع با سید احمد الصافی (الزیدی باجناق برادر الصافی است)، حاوی نکات جالب توجهی بوده است.

در آن دیدار آقای الصافی عملا نقشه راه جدایی این چهار تیپ از تشکیلات رسمی حشد را بیان می کند. الصافی به طور ضمنی نشان می دهد که به دنبال ایجاد یک دوگانه حشد ملی و حشد نزدیک به ایران در افکار عمومی است. همچنانکه از حق رزمندگان(مقصود او میثم الزیدی و چهره های دیگر نزدیک به خود) برای به دست گرفتن مناصب عالی مدیریتی سخن گفته است و از تلاش های افرادی که کوشیدند وابستگی حشد را به جای وابستگی ملی، وابستگی به شخص خود کنند (منظور آنها المهندس است) انتقاد کرد.

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که تیپ العباس به فرماندهی الزیدی از همان ابتدای تأسیس حشد، مخالف پیوستن به آن بود (به دلیل حضور ابومهدی المهندس و تبعیت تشکیلات حشد ذیل فرماندهی نوری مالکی، نخست وزیر وقت) و به دستور الصافی به وزارت دفاع ملحق شد لیکن موانع اداری و مالی مانع از ادامه کار ذیل وزارت دفاع شد و بالاجبار به حشد پیوست اما انتقادات الزیدی از مهندس همان زمان نیز ادامه داشت و نیز رسانه ای شده بود.

اقدامات الزیدی پایان تلاش ها برای پیوستن حشد به وزارت دفاع نبود و پس از آن بار دیگر توسط شخصیت هایی مانند سید مقتدی صدر با پشتیبانی عتبه عباسی و حمایت بخشی از بدنه اهل سنت و کردها انجام شد اما بار دیگر به دلیل صدور قانون حشد بی نتیجه ماند.

پس از ترور المهندس، این بار تلاش ها مجددا برای تحقق این موضوع آغاز گردید و افرادی که از نفوذ ایران در حشد و فعالیت های بخشی از گروه های آن که به طور مشخص نزدیک به تهران و ضد آمریکایی بودند، نگران و ناراضی بودند، تحرک خود برای طرح مورد نظر خود را ادامه دادند.

در این طرح علاوه بر الصافی و الزیدی، رییس جمهور نیز به ایفای نقش پرداخته و بیانیه تشکرآمیز پنجشبه فرماندهان چهار تیپ از برهم صالح این موضوع را نشان می دهد.

این بیانیه نیز حاوی نکات جالب توجهی است.

ابتدای این بیانیه با عنوان “فرماندهی نیروهای حشد الشعبی” آغاز شده و به طور آشکار نشان می دهد که الصافی در یک صف بندی آشکار، خود و فرماندهان این چهار تیپ را فرماندهی حشد الشعبی معرفی می کند و نقش سایر فرماندهان تیپ های دیگر را نادیده انگاشته است.

سپس اشاره شده که پیوستن باقی گروه های حشد “ براساس معیارهای ملی” نیز توسط آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این موضوع پیامی آشکار برای تشویق بخش دیگری از حشد برای انشقاق از تشکیلات و الگوگیری از تصمیم این چهار تیپ است.

علاوه بر اینکه بهره گیری از عنوان “معیارهای ملی” برای نشان دادن فاصله این گروه ها(ملی) از گروه های نزدیک به ایران(غیرملی) است.

بیان این نکته که “انطباق این انتقال (انشقاق) با نگاه ملی و مقتضیات اوضاع و شرایط عراق” است نیز آشکارا جداکردن صف خود از رویکرد گروه های حشدی نزدیک به ایران و گروه های ضد آمریکایی است. شاید عبارت “اصلاح برخی روش ها” و “ عدم وجود احساسات منفی در خود نسبت به “ هیچ طرف یا گروه دیگر علی رغم همه رفتارهای آنان” اشاره ای به دوران المهندس و مخالفت با رویه و رویکردهای موجود در “گروه های مقاومت” عراقی است.

 اما “تعهد به تأسیس یک نهاد امنیتی خدماتی که نمونه ای صالح برای خدمت و دفاع”، به خودی گویای رویکرد تصمیم گیران برای ایجاد یک تشکیلات موازی و مستقل از حشد و درون تشکیلاتی در نیروهای مسلح است که توسط شخصیت هایی مانند الصافی، الکربلایی، الزیدی و .. مدیریت میشود. علاوه بر اینکه "نمونه صالح" نیز اشاره ای ضمنی به مخالفت آنها با رویکردی است که از دیدگاه آنان "صالح" و “دفاعی” (دفاع از عراق در مقابل تهدیدی مانند داعش در مقابل رویکرد تهاجمی علیه نظامیان آمریکایی در عراق) نبوده است.

تردیدی نیست که طرح جدایی چهار تیپ وابسته به عتبات را می توان تلاش برای تضعیف حشد و جدا کردن صف گردانندگان این تیپ ها از سایر مجموعه های حشد و گروه های موسوه به مقاومت دانست. تا عملا اینگونه ترسیم شود که “حشد مرجعیت” بر خلاف دیگر مجموعه ها در چارچوبی ملی و قانونی حرکت می کند و بدین ترتیب در افکار عمومی نیز تأثیرات خود را علیه مجموعه های دیگر بر جای بگذارد.

کما اینکه این اقدام پیام هایی برای تهران و واشنگتن نیز دارد. این اقدام به دنبال آن است که برای جلوگیری

از هزینه های احتمالی بعدی توسط آمریکا صف خود را از گروه های ضد آمریکایی موسوم به مقاومت و نزدیک به ایران جدا کند و با کشاندن بخشی دیگر از گروه های حشد به خود، دایره فرماندهان مقاومت را تنگ تر و این گروه ها را غیر ملی و قانون شکن و بی توجه به منافع مقتضی ملت عراق نشان دهد و عملا خود را به عنوان نماینده حقیقی حشد الشعبی نشان دهد.

افزون بر اینکه قرارگیری مجموعه های منشق، ذیل فرماندهی کل نیروهای مسلح نه تنها جایگاه گردانندگان این تیپ ها را کم نمی کند بلکه به دلیل شیعی بودن فرمانده (هان) کل نیروهای مسلح و نفوذ بسیار بالای دو متولی شرعی و عتبات، توان مانور بالاتری در فرم جدید خواهند داشت و این مطلوب آنان بوده است.

 

نزدیک به سه ماه و نیم است که ایالات متحده آمریکا مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر ویروس کرونا شده است. 21 ژانویه نخستین کیس مبتلا در واشنگتن شناسایی شد، یعنی حدود سه هفته قبل از تحویل بودجه پیشنهادی 4.8 تریلیون دلاری سال 2021 دولت به کنگره که سهم بخش بهداشت در آن اتفاقا با تصمیم دولت با کاهش 10 درصدی نسبت به بودجه قبلی پیش‌بینی شده بود.

همان زمان که آمار مبتلایان و مرگ‌ومیرها در جهان به شدت رو به افزایش بود ترامپ با دست کم گرفتن قدرت این ویروس آن را یک آنفلوانزای فصلی معرفی کرده بود و گفته بود که چیزی تعطیل نخواهد شد و زندگی و اقتصاد در جریان است. تا زمان نگارش این مقاله (20آوریل) بیش از 760 هزار آمریکایی به این ویروس مبتلا و بیش از 40 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

این به معنای آن است که تاکنون نزدیک به یک سوم مبتلایان جهان و یک پنجم جان باختگان، شهروندان ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحده آمریکا هستند. تعداد مبتلایان در دو کشوری که آمریکا با صرف تریلیون‌ها دلار حضور نظامی در آنها دارد یعنی افغانستان و عراق به ترتیب  996 و 1539 نفر و جان باختگان نیز به ترتیب 36 و 82 نفر است.

بودجه سال اینده آمریکا 35 برابر بیش از بودجه عراق است که زیر ساخت‌های بهداشتی آن ضعیف و نگران کننده است اما فاجعه‌آمیز این است که ایالات متحده با این توان مالی و ثروت هنگفت، بسیار ضعیف‌تر از آن دو کشور دیگر عمل کرده است و وضعیت عمیقا نگران‌کننده‌تری دارد.

بر اساس پژوهش‌های دکتر برایان موناهان که نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های خود را به سنا تحویل داده است، بیم آن می‌رود که 150 میلیون آمریکایی در معرض ابتلا به این ویروس قرار بگیرند در حالیکه به روشنی آشکار شده است که زیرساخت‌های آمریکا برای مواجه با چنین تهدیدی علیه سلامت شهروندان آماده نبوده است. فراوانی مبتلایان به قدری بالاست که ایالات مختلف در انجام تست‌های تشخیص کرونا اظهار ناتوانی می‌کنند. گفته‌های اخیر مایک دیواین فرماندار اوهایو و انتقادات و نگرانی‌های مکرر شهردار نیویورک تنها نمونه‌های کوچکی از حجم نگرانی‌های واقعی مقامات محلی ایالات متحده است.

در این میان و براساس سند منتشر شده بودجه سال آینده دولت، سهم بخش بهداشت اندکی بیش از 94 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که 10 درصد کاهش را نسبت به بودجه 2020 نشان می‌دهد.

در مقابل، همچون گذشته، سهم بخش نظامی ایالات متحده، بخش سرسام‌آور هزینه‌کردهای بودجه را شامل می‌شود که در بودجه آینده 55 درصد کل آن است. بودجه‌ها بخش‌های کشاورزی و آموزش که به ترتیب 22 میلیارد و 66 میلیارد دلار است را نیز نباید از نظر دور داشت.

بودجه آینده بخش بهداشت حدود یک دهم بودجه بخش نظامی خواهد بود و در این بین حتی سهم مرکز کنترل و مقابله با بیماری CDC نیز کاهش داده شده است. موضوعی که از دید منتقدان ترامپ و فعالان اجتماعی دور نمانده است.

علاوه بر اینها باید قطع شدن کمک بودجه سازمان بهداشت جهانی توسط ترامپ که بالغ بر 400 میلیون دلار است را نیز افزود تا احتمالا نگرانی‌ها نسبت به تضعیف نقش‌آفرینی سازمان بهداشت جهانی در کشورهای فقیر و اقدامات درمانی و بهداشتی آن شدید‌تر شود.

در مقابل همه این اقدامات کاهشی و بی‌توجهی رئیس‌جمهور، بودجه بخش نظامی 55 درصد کل بودجه جدید را شامل می‌شود. این عدد بزرگ به تنهایی 3.4 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خود اختصاص داده است. با نگاهی دقیق‌تر باید گفت بودجه امسال بخش نظامی 705 میلیارد دلار بوده است. علاوه بر اینکه 69 میلیارد دلار نیز به عملیات اضطراری خارجی وزارت دفاع (عراق، افغانستان و برنامه مبارزه با تروریسم) اختصاص داده شده است. به نوشته وب سایت بالانس، پایگاه تخصصی بررسی مسائل اقتصادی آمریکا، مجموع بودجه واقعی اختصاص داده شده به بخش نظامی را باید 934 میلیارد دلار در نظر گرفت. مقایسه این عدد با 94 میلیارد دلار سهم بخش بهداشت از بودجه، عمق فاجعه را به خوبی بیان می‌کند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که ایالات متحده آمریکا چه نیازی به این حجم بزرگ از اختصاص بودجه برای بخش‌های نظامی خود به ویژه در خارج از خاک ایالات متحده دارد در حالیکه می‌شد با تقویت و توجه بیشتر به بخش بهداشت و اختصاص بخش قابل‌توجهی از بودجه کلان نظامی به آن، مانع از شکل‌گیری فاجعه‌ای بزرگ مانند آنچه که امروز در آمریکا شاهدش هستیم شد.

براساس نتایج پژوهش‌های نظامی، ایالات متحده از سال 2001 تاکنون  حدود 6.4 تریلیون دلار صرف هزینه‌های جنگ با «تروریسم» در افغانستان، عراق، سوریه و پاکستان و... کرده است. این مبلغ نزدیک به 1.5 برابر بودجه سال جاری این کشور است که بخش قابل توجه آن از درآمد ناشی از مالیات شهروندان تأمین می‌شود.

براساس تحقیقات پروژه «هزینه‌های جنگ» متعلق به انستیتو واتسون دانشگاه براون، ایالات متحده از سال 2015 تا 2017 در چارچوب برنامه «مبارزه با تروریسم» در 76 کشور جهان عملیات نظامی داشته است. افزون بر اینکه بیش از 600 پایگاه نظامی در پنج قاره جهان دارد.

تصمیمات، رفتارها و هزینه کردهای نظامی ایالات متحده و رئیس‌جمهور آن حتی در چارچوب توازن قوا نیز دیگر معنا پیدا نمی‌کند و بیشتر به یک عطش سیری‌ناپذیر بی‌معنا شبیه شده است. مقایسه بودجه نظامی آمریکا با قدرتمندترین رقیبان آن در دنیا یعنی روسیه و چین نیز نشان می‌دهد، بودجه نظامی دولت، به طور سرسام‌آوری غیرطبیعی و تجاوز به حقوق شهروندان آمریکایی است که در تأمین بخش مهمی از نیازهای مهم خود در مواجهه با کرونا در فشار هستند.

براساس گزارش انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا، در حالیکه بودجه نظامی دولت ترامپ در سال 2019 مبلغ 684 میلیارد دلار بوده، چین با 181 میلیارد و روسیه با 61 میلیارد دلار، با فاصله معناداری پس از آمریکا قرار داشتند. در عرصه حضور نظامی خارجی نیز روسیه 21 پایگاه نظامی در کشورهای دیگر دارد و براساس گزارشی که گاردین در سال 2019 منتشر کرد چین رقیب قدرتمند دیگر آمریکا یک پایگاه نظامی خارجی در جیبوتی دارد.

دولت ترامپ بدون توجه به حجم بالای اختصاص یافته به بودجه  نظامی خود که آن را به شدت از سایر رقیبانش متمایز کرده است، در بودجه سال آینده 1.5 میلیارد دلار را برای مقابله مستقیم با چین و 788 میلیون دلار را برای مقابله با روسیه پیش‌بینی کرده است. به طور طبیعی این موضوع به تشدید رقابت میان این کشورها کمک خواهد کرد و منجر به افزایش مستمر بودجه‌های نظامی در سال‌های بعد خواهد شد.

ترامپ پس از قطع کمک بودجه سازمان بهداشت جهانی گفته بود که اکنون بررسی خواهد کرد که با همه این پولی که در اختیار سازمان بهداشت جهانی بود، چه کند!

تردیدی نیست که قطع کمک‌های این سازمان جهانی، توان این مجموعه بین‌المللی در مواجهه با کووید 19 و کمک‌رسانی به کشورهای کم برخوردار را تضعیف خواهد کرد و ترامپ باید پاسخگوی عواقب  انسانی اقدام خود باشد اما مطمئنا تا زمانیکه توجه به حوزه بهداشت و سلامت توسط دولت ترامپ اینگونه ضعیف باشد، تهدیدات احتمالی آینده، باز هم می‌تواند تبدیل به فجایعی در ایالات متحده شود.

بدون تردید در چالش کووید 19 ناتوانی مدیریتی برخی کشورهای جهان به ویژه در اروپا به وضوح دیده شد اما آنچه که آمریکای دوران ترامپ را از دیگران متمایز می‌کند ویژگی‌های قابل توجه ایالات متحده نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر جهان است که باعث می‌شود دامنه انتقادات در این شرایط بحرانی، از آن بیشتر شود. ایالات متحده به عنوان ثروتمندترین کشور جهان که بزرگ‌ترین بودجه سالانه را در میان همه کشورها نیز دارد، به جای توجه ویژه به بهداشت، آموزش و کشاورزی، این ثروت هنگفت را صرف مسابقه‌ای تسلیحاتی و غیرمتوازن در دنیا کرده است و براثر سوء مدیریت ترامپ، شهروندانش را در یک فاجعه انسانی فرو برده است. فاجعه‌ای که علاوه بر آثار انسانی‌اش، اثار اقتصادی آن نیز تا مدتها در پیکره آن حضور خواهد داشت و نشان خواهد داد که توجه برابر به نیازمندی‌های اولیه زندگی شهروندان و تأمین بهتر زیرساخت‌ها، از اقدامات ضروری برای امنیت داخلی یک کشور است.

اصل این مقاله در پرس تی وی منتشر شده است.

https://www.habilian.ir/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE.html

رئیس پلیس آلبانی دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد، کشورش طرح عملیات تروریستی توسط نیروی قدس سپاه پاسداران علیه مجاهدین خلق (منافقین) را خنثی کرده است.

براساس گفته‌های آردی ولیو Ardi Veliu  تیم تروریستی قصد داشت دست به اقدامات تروریستی علیه مجاهدین خلق بزند، علاوه بر اینکه در نوروز سال 97 (مارس 2018) نیز یک طرح تروریستی ایران علیه فرقۀ صوفی بکتاشیه خنثی شد.

رئیس پلیس آلبانی و رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم این کشور در نشست خبری خود به جز نشان‌دادن تصاویر چهار فرد که مدعی هستند فرمانده و اعضای تیم تروریستی هستند هیچ گونه مدرک دال بر اثبات این ادعا ارائه نمی‌دهند. علاوه بر اینکه هیچ یک از اعضای این گروه نیز تاکنون دستگیر نشده‌اند تا از طریق بازجویی از آنها گفته‌های مقامات آلبانی اثبات شود.

دولت آلبانی تنها مدعی شده است که به واسطۀ برخی اعضای گروه‌های تبهکاری در ترکیه از وجود چنین طرحی مطلع شده است.

مبنای ادعای پلیس آلبانی در حقیقت اظهارات بابا ادموند براهیماج (بابا موندی) رهبر طریقت بکتاشیه آلبانی است که گفته بود در فروردین 1397 دو نفر برای خرابکاری قصد ورود به مقر این فرقه را داشته‌اند. جالب آنکه همان زمان و پس از دستگیری آن دو فرد، به دلیل نبود مدرک کافی آن دو شخص آزاد شدند. اکنون هم مشخص نیست اگر آن دو فرد بخشی از این چهار فرد اعلام شده توسط رئیس پلیس آلبانی بوده‌اند یا خیر.

مطرح‌شدن این داستان در این برهۀ زمانی یک پرسش جدی را برجای می‌گذارد. چرا دولت آلبانی یک سال و نیم پس از ادعای خنثی‌شدن طرح عملیات خرابکارانه علیه بکتاشیه و آزادی آن دو فرد مورد ادعا، دوباره و بدون سند، علاوه بر استناد به آن ماجرا، ایران را متهم به برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی در آلبانی می‌کند؟

واقعیت این است که دولت راما مدتهاست می‌کوشد تا با عضویت در اتحادیه اروپا، ناکامی‌های خود در عرصه‌های داخلی به خصوص اوضاع معیشتی، اقتصاد و فساد گسترده را جبران کند و از آن به عنوان برگ برنده ای برای حزب سوسیالیست استفاده کند. اما تاکنون نتوانسته است به پیشرفت قابل توجهی در تحقق شروط اتحادیه اروپا برای الحاق دست یابد.

آخرین دور مذاکرات اروپایی برای بررسی امکان آغاز مذاکرات برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا 26 مهر (18 اکتبر) یعنی پنج روز پیش از ادعای تیرانا علیه تهران، با شکست مواجه شد و دولت راما را در یک شوک بزرگ فرو برد. طرف‌های غربی یعنی فرانسوی‌ها، هلندی‌ها و دانمارکی‌ها معتقدند که دولت آلبانی نتوانسته است به شروط وضع شده برای انجام اصلاحات جامه عمل بپوشاند. در کنار آلبانی البته همسایه شرقی‌اش یعنی مقدونیه شمالی نیز با چنین وضعیتی مواجه شده اما به اذعان همه مقامات اروپایی، مقدونی‌ها پله‌های مهمی در عمل به شروط اروپا از جمله تغییر نام این کشور برداشته‌اند و در این مسیر از آلبانی جلوتر هستند.

ناکامی دولت راما در انجام اصلاحات مطلوب اتحادیه اروپا، وی را با شرایط سختی در داخل، از سوی مردم و احزاب مخالف مواجه کرده است. بنابراین دولت راما که از مدتها قبل روابط خوبی با سازمان مجاهدین خلق که سال‌ها در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داشت، برقرار کرده است، تلاش می‌کند تا با مطرح‌کردن یک ادعای جنجالی، در عمل، نگاه‌ها را از تصمیم هفته گذشته اتحادیه اروپا و ناتوانی حزب سوسیالیست دور کند.

در واپسین روزهای پاییز سال 97 نیز آلبانی از اخراج سفیر ایران و یک دیپلمات ایرانی دیگر به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی این کشور خبر داد بود. هر چند که همان ادعا نیز هیچگاه توسط مقامات تیرانا اثبات نشد. اخراج دیپلمات‌های ایرانی، همان زمان با استقبال مقامات ارشد آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل و مجاهدین خلق مواجه شد و این گمانه‌ها را برانگیخت که ادعای بدون مدرک تیرانا، احتمالا برای جلب نظر این طرف‌ها یا با یک توافق و برنامه‌ریزی از سوی آنها بوده است.

توجه بیش از حد دولت راما روی موضوع مجاهدین خلق که نمونه اخیر آن، سخنرانی حمایت‌آمیز وی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن گروه بود نشان می‌دهد، دولت سوسیالیست آلبانی، ارتباطات تنگاتنگی با این گروه تروریستی ثروتمند مخالف ایران پیدا کرده است و ادعاهای مطرح شده آلبانی علیه ایران در ماه‌های گذشته تاکنون، احتمالا بی‌ارتباط با این روابط گرم نمی‌تواند باشد.

* سید رضا قزوینی غرابی

گزارش نهایی کمیته عالی وزارتی بررسی دلایل کشته و زخمی شدن معترضان ونیروهای نظامی عراق که توسط نخست وزیر تشکیل شده بود دیروز سه شنبه منتشر شد.
در تظاهرات اخیر عراق که از اول اکتبر آغاز و تا ۸ اکتبر ادامه داشت ۱۵۷ نفر کشته (۸ نظامی) و ۵۴۹۴ نفر زخمی شدند.
بندهای مهم این گزارش به شرح زیر است:
۱- استفاده مفرط نیروهای امنیتی از زور و گلوله های جنگی و عدم خویشتن داری.
۲- ضعف فرماندهی و ناتوانی در کنترل اوضاع توسط آنها.
۳- اقدام برخی تظاهر کنندگان غیر منضبط به سوزاندن مراکز دولتی و حزبی.
۴- اقدام برخی تظاهرکنندگان به پرتاب کوکتل مولوتوف.
۵- وجود برخی عناصری که به دنبال منحرف کردن مسیر تظاهرات از روند مسالمت آمیز بودند.
۶- ضعف برخی مدیران سازمان های امنیتی
۷- عدم اجرای صحیح برنامه های برنامه ریزی توسط فرماندهان
۸- کمبود نیروی ضد شورش
۹- تلاش برخی برای ممانعت از حرکت آمبولانس ها
۱۰- مقامات عالی هیچ دستوری به مقامات امنیتی برای شلیک گلوله جنگی نداده بودند.
۱۱- ۷۰ درصد کشته شدگان از ناحیه سر و سینه مورد اصابت قرار گرفته بودند.
۱۲- وجود یک نقطه در بغداد که برای تک تیراندازی استفاده شده بود.
۱3- ضعف فرماندهی که باعث سردرگمی نیروها و عدم کنترل آنان شده بود.

بررسی مختصر گزارش فوق حاوی چند نکته است:
دولت بر این موضوع اعتراف کامل دارد که شکل برخورد با معترضان غیر صحیح و خشن بوده است. نسبت نظامیان کشته شده به شهروندان که توسط این کمیته منتشر شده گویای این موضوع است.
این گزارش به وضوح نیروهای امنیتی و پلیس را مقصر تمامی خشونت ها، معرفی کرده است و بیش از ۲۷ مقام عالی رتبه و ارشد نظامی که عالی ترین مقامات نظامی، انتظامی استان های محل تظاهرات بودند را از کار برکنار یا توصیه به برکناری کرده است. گزارش به وضوح هیچ نقشی برای مقامات عالی کشور در بروز خشونت ها واتفاقات رخداده قائل نیست و همه تقصیرها همانگونه که اشاره متوجه مقامات امنیتی و انتظامی شده است.
افزون بر این، سیاق گزارش به گونه ای است که می خواهد نشان دهد خشونت با معترضان برنامه ریزی شده نبوده بلکه حاصل اقدامات فردی و ضعف فرماندهان و تحریک شدن نیروهای امنیتی توسط برخی معترضان بوده است.

گزارش اشاره مبهمی به تظاهر کنندگان غیرمنضبط، عناصری که خواهان خارج کردن تظاهرات از مدار مسالمت آمیز و فرد یا افراد تک تیرانداز دارد و هویت آنان در این گزارش مورد شفافیت قرار نمی گیرد.
واقعیت این است که فرصت انجام این تحقیق برای حوادث پیچیده و خشونت بار تظاهرات عراق بسیار کم بوده و مفاد آن یعنی تحمیل بار سنگین مسؤولیت بر دوش مقامات امنیتی و برکناری عالی ترین فرماندهان نظامی به طور طبیعی برای کاستن از خشم معترضان وفرو نشاندن تظاهرات ۲۵ اکتبر (جمعه پیش رو)و کم کردن فشار مرجعیت نجف نگاشته شده است.

معترضان به وضوح درک خواهند که سیاق گزارش به روشنی و به شکلی عیان تنها به دنبال آن بوده که ساحت مقامات عالی رتبه در بغداد را از رخدادهای صورت گرفته در اعتراضات دور کند بنابراین بعید به نظر میرسد صدور  این گزارش رضایت آنان و حتی بسیاری دیگر را جلب کند. درست است که عالی ترین فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی استان های درگیر اعتراضات، مقصر قلمداد شده و برکنار شده اند اما نکته پنهان گزارش اینجاست که نخست وزیر فرمانده عالی این افراد و نفر اول نیروهای مسلح کشور است و مسؤلیت اقدامات افراد مذکور با وی می باشد. به خصوص آنکه بررسی در لایه های گزارش نشان میدهد که مقامات نظامی همه این استان ها به یک نحو (و در یک بازه طولانی مدت) در مواجهه با رخداد و معترضان عمل کرده اند باید در این نکته تأمل کرد که احتمالا یک هماهنگی از بالا با آنها وجود داشته است. به تعبیری، افراد پایین دست نظامی ممکن است اقدامات فردی انجام دهند اما آیا سرتیپ ها و ژنرال ها هم همزمان در چند استان میتوانند دست به اقدامات فردی زده باشند؟
احاله این مقامات ارشد نظامی و امنیتی به دستگاه قضایی که در گزارش به آن اشاره شده شاید بتواند حقایق بیشتری از رخدادهای اخیر و نقش سایر افراد عالی رتبه را نشان دهد به ویژه آنکه بدنه نیروهای امنیتی و پلیس عراق، توسط تهیه کنندگان گزارش،  متحمل - یا متهم به - یک بی حیثیتی آشکار شده است.

* سید رضا قزوینی غرابی

بیانیه امروز ⁧مقتدی صدر⁩ در حمایت از تظاهرات جمعه آینده ⁧عراق⁩ موسوم به ۲۵ اکتبر، غیر اخلاقی و فرار به جلو بود.
‏او گفته: «همه افراد دولتی و سیاسی از اعتراضات مردمی در وحشت به سر میبرند. همه آنها دنبال راه حلی برای فرار از مخمصه هستند. اما وقت به پایان رسیده». صدر⁩ می کوشد با ادعای رهبری اصلاحات، خود را جدا از دیگران نشان دهد و بر فساد گسترده خود سرپوش بگذارد. اما نمیتوان فراموش کرد که وی در دولت های سابق سهم داشته، حامی اصلی تشکیل دولت فعلی بوده، برخی وزرا را با دست خود انتخاب کرده، برخی مقامات فعلی و مدیران کل کنونی از جماعت او ‏هستند. و در آخرین مورد برادر زاده ۳۰ ساله اش را به سمت دبیر اول در وزارت خارجه منصوب کرده است. واریز یک پنجم درآمدفرودگاه نجف به جیب او هم تنها یکی از انباشت های ثروت اوست.
‏او شعار مبارزه با فساد سر می دهد تا از متهم شدن به فساد در امان بماند.

راه پیمایی هواداران کفن پوش او در اربعین امسال نیز چیزی عرض اندام خیابانی، و اتخاذ ژست مبارزه با فساد و درامان ماندن از عواقب احتمالی خشم معترضان نیست.

پس از دعوت اخیر برهم صالح به برگزاری نشست ملی برای بازنگری در قانون اساسی، برخی شخصیت ها هم در حال صحبت از این ضرورت جدی هستند.
معترضان در عراق هم باید بدانند که ‏اعتراض ها برای رسیدن به نتیجه، فقط دو راه دارد: برگزاری مسالمت آمیز و مستمر و مطالبه برای اصلاح عمیق قانون اساسی و قانون انتخابات. و این امر با فشارهای مسالمت آمیز مردمی قابل تحقق است.

اعلام و ابلاغ سومین بسته حمایتی دولت از مردم - فارغ از اینکه چقدر توانایی تحقق اجرای این بسته ها را داشته باشد - که از نظر مالی هزینه بسیار بالایی را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد نشان می دهد، دولت برای فرار از فشار مردمی در نهایت چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده است. تمرکز اعتراضات بر مطالبات بنیادین سیاسی که ریشه مشکلات کنونی است یعنی اصلاح جدی قانون اساسی و قانون انتخابات، نیز می تواند منجر به نتایج جدی شود و دولت و رهبران احزاب را مجبور به پذیرش آنها کند.

و گرنه باید دانست که ساختار سیاسی معیوب عراق که در دوران اشغالگری ایالات متحده تهیه شده، حتی با دادن مشوق ها و بسته های حمایتی از مردم، همچنان مولد فساد و خلل ها موجود خواهد بود. فعالان سیاسی و سیاستمداران آگاه در عراق که این روزها از ضرورت اصلاح قوانین می گویند باید تلاش های خود را در این خصوص فشرده تر کنند.

سید رضا قزوینی غرابی

رمان بهار روایتی از روزهای اشغال شهر موصل توسط گروه تروریستی تکفیری داعش و مظلومیت دختران مظلوم عراقی است. دخترانی که فارغ از مذهب و عقیده شان مورد تعدی تروریست ها قرار می گیرند اما مقاومت را تنها راه برای رهایی و آزادی خود می دانند.
 
عامر حمیّو نویسنده عراقی این اثر برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ این کتاب را در سوریه به چاپ رساند. به دلیل آنکه این کتاب نخستین اثر نویسنده بود پس از انتشار هیچ یک از مراکز توزیع کتاب ریسک توزیع آن در عراق را نپذیرفتند و مؤلف با کمک دوستان خود آن را در شهرهای مختلف عراق توزیع کرد. تا اینکه یک سال بعدکتاب به چاپ دوم رسید و در نمایشگاه های بین المللی کتاب بغداد، دمشق و ابوظبی برای علاقه مندان عرضه شد.
استقبال از کتاب باعث شد تا چاپ سوم آن در آغاز سال ۲۰۱۹ توسط یک ناشر مصری منتشر شود و در سرتاسر شمال آفریقا توزیع شود. این رمان در سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد سید رضا قزوینی غرابی مترجم فارسی آن و با موافقت نویسنده واستقبال نشر ستاره ها به فارسی برگردان شد.
هر چند تاکنون کتاب های متعددی درباره دختران و زنان ایزدی که قربانیان اصلی داعش در عراق بودند منتشر شده است اما اهمیت این اثر به دلیل اشراف مستقیم و بالای نویسنده به فضای روزهای حاکمیت داعش در عراق، توصیفات بسیار ریز و جزئی و اطلاعات فراوان وی از دیانت ایزدی است که در جای جای کتاب به چشم میخورد، به گونه ای که پس از انتشار چاپ نخست آن در عراق، مجمع عالی دینی ایزدیان تصور می کرد که این کتاب توسط یک نویسنده ایزدی نوشته شده است.

اینک، بهار قرار است به زودی رونمایی و به مخاطبان فارسی زبان تقدیم شود. منتظر خبر رونمایی از بهار باشید.

به رغم آنکه سابقه حضور اسلام در بالکان به حدود هشتصد سال قبل یعنی قرن ۱۲ میلادی می‌رسد، اما ورود تکفیری‌ها به آن نوپاست و به اوایل دهه ۹۰ و بحبوحه جنگ بوسنی باز می‌گردد. عرب‌های افغان پس از آرامش و استقرار در بوسنی تابعیت گرفتند و عربستان سعودی با صرف هزینه‌های کلان به تبلیغ آئین منحصر بفرد خود یعنی وهابیت در این منطقه پرداخت.
در روز‌های گذشته بود که رسانه‌های سعودی و آلبانی خبر از امضای یک تفاهم نامه اقتصادی برای توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور دادند. احمد الخمشی رئیس هیئت سعودی از روابط خوب دو کشور و منافع مشترک میان آن‌ها گفته بود و خواستار توسعه این روابط در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری نیز شده بود. (۱)
فوریه امسال نیز ادی راما نخست وزیر آلبانی با سفر به عربستان سعودی و دیدار با پادشاه آن و در سفری چندان پردستاورد هم نبود، دو توافقنامه و یک تفاهم نامه همکاری مشترک در حوزه‌های گردشگری و هوایی امضا کرده بود. (۲)
بررسی پیشینه روابط ریاض و تیرانا نشان می‌دهد مناسبات این دو ریشه تاریخی ندارد و به سال‌های اخیر باز می‌گردد. نه تنها کتاب و مقاله‌ای درباره روابط این دو کشور موجود نیست بلکه جالب آنکه در پایگاه ویکی پدیا (با اینکه محل ارجاع علمی نیست) در مدخل روابط آلبانی – عربستان، تنها یک زبان وجود و آن هم عربی است و محتوای آن نیز فقط مقایسه آماری میان دو کشور از حیث جمعیت و اقتصاد و سازمان‌های بین المللی است که هر دو کشور در آن‌ها عضویت دارند و کمترین اشاره‌ای به پیشینه روابط نشده است! (۳)
اینکه سعودی‌ها چرا و چگونه به یاد گسترش روابط خود با آلبانی افتادند جای پرسش جدی دارد. به خصوص آنکه اولین و آخرین دوران حضور جدی سعودی‌ها در منطقه بالکان، به دوران حضور شهروندان سعودی و عربی باز می‌گردد که پس از پایان جنگ از افغانستان به بالکان مهاجرت کردند و همزمان نیز نهضتی از مسجد سازی و ساخت مراکز اسلامی توسط سعودی‌ها در نقاط مختلف بالکان به خصوص بوسنی و هرزگوین آغاز شد و بسیاری از این مهاجران با دختران مسلمان و بومی آن منطقه ازدواج کردند.
علاوه بر اینکه نظامیان سلفی آموزش دیده عرب که از وفاداران بن لادن بودند در سال ۱۹۹۳ با استفاده از پوشش جنگ بوسنی در بالکان گردهم آمدند تا زیربنای شبکه‌ای تروریستی را در داخل خاک اروپا با مرکزیت بالکان تأسیس کنند.
پس از پایان جنگ بوسنی شهر‌های عمده‌ای در بالکان به کانون افراط گرایان سلفی تبدیل شده بود و شهر نووی پازار در سنجاک در جنوب صربستان به یکی از عمده‌ترین این کانون‌ها بدل شده بود. نووی پازار کانون توجه این افراط گرایان بود تا پلی از آلبانی و کوزوو به بوسنی ایجاد کنند. (۴)
تأثیرات حضور افراط گرایان عرب و نهضت مسجد سازی سعودی‌ها در این منطقه که همراه با ترویج اندیشه‌های افراطی وهابی بوده است حدود دو دهه بعد خود را به صورت اعزام هزاران نیروی شبه نظامی خشن به عراق و سوریه برای قرار گرفتن در کنار آنچه خلافت اسلامی داعش خوانده می‌شود نشان داد.
همزمان با قدرت یابی داعش در عراق و سوریه، شهروندان آلبانی از حجم بالای سفر برخی شهروندان این کشور به خاورمیانه شگفت زده شده بودند. دتمیر بوشاتی وزیر خارجه وقت آلبانی در همان ابتدا گفته بود که حدود ۳۰۰ شهروند کشورش برای پیوستن به داعش از آلبانی خارج شده اند. افزون بر اینکه بخشی از ائمه جماعت این کشور نیز در منابر به سود داعش تبلیغ و سرباز گیری می‌کردند. (۵)
جالب اینکه سرباز گیری داعش از میان آلبانیایی‌ها تنها به شهروندان داخل آلبانی محدود نشد بلکه آلبانیایی تبار‌های ساکن اروپای غربی به خصوص آلمان و سوییس را نیز شامل شد. (۶) موضوعی که نشان می‌دهد آلبانی تا چه اندازه قابلیت جذب در گروه‌های شبه نظامی و مسلح خشن اینچنینی و تأثیر پذیری از اندیشه‌های وارداتی را دارا است.
فارغ از اینها، شرایط اقتصادی ضعیف آلبانی و موقعیت استراتژیک آن در جنوب شرق اروپا و بالکان و فساد حاکم بر مقامات آن نیز به گونه‌ای است که این کشور را مورد توجه برخی بازیگران بین المللی قرار می‌دهد.
احتمالا همین شرایط اقتصادی بسیار ضعیف آلبانی باعث شد که ایالات متحده آمریکا در نهایت مجبور شد تا بر اثر فشار‌های دولت عراق و برخی فعالان مدنی این کشور که خواستار اخراج مجاهدین خلق (منافقین) از کشورشان بودند، آلبانی را به عنوان مقصد نهایی این گروهک انتخاب کند. سوابق این گروه چنان سیاه بود که هیچ کشوری حاضر به پذیرش دسته جمعی افراد آن نبود و آمریکایی‌ها با تطمیع مقامات آلبانی و پرداخت ۲۵ میلیون دلار به این کشور تیرانا را متقاعد به پذیرش منافقین کردند. مبلغی که به عنوان حمایت از اصلاحات در اختیار تیرانا قرار داده شده است. (۷) علاوه بر اینکه ۲۰ میلیون دلار نیز برای حمایت از منافقینتوسط آمریکا در اختیار سازمان ملل قرار گرفته شده بود. (۸)
منافقین که متعهد شده بودند در مقابل اسکان در آلبانی، هیچ گونه تحرک و فعالیت سیاسی علیه ایران نداشته باشند به زودی با فراموشی تعهد خود و به دنبال ساخت و ساز‌های عظیم درپایگاه خود در اطراف تیرانا، کم کم اقدام به برگزاری جلسات دیدار با مقامات سیاسی آلبانیایی و اروپایی در پایگاه خود کردند و از آنجا تحرکات و تبلیغات خود علیه تهران را هدایت کردند.
اکنون آلبانی از یک کشور حاشیه‌ای تبدیل به یک کشور قابل اهمیت برای بسیاری شده است. برای منافقین از یک سو، زیرا عمده نیروی آن‌ها در این کشور متمرکز شده بود، برای ایران از سویی دیگر، زیرا مهم‌ترین اپوزیسیون سیاسی ایران در خارج اکنون در البانی متمرکز شده بود و فعالیت می‌کرد، برای آمریکایی‌ها که پشتیبان و حامی منافقین بودند و خانه جدید را آن‌ها برای این گروه پیدا کرده بودند. برای اسرائیلی‌ها هم اهمیت پیدا کرد، زیرا نباید تردید کنید تل آویو به راحتی از گروهی با بیش از ۲۵۰۰ نیرو و دارای امکانات و خبره در امور نظامی و امنیتی که مخالف حکومت ایران نیز است بگذرد و کاری به کار آن‌ها نداشته باشد.
در کنار این‌ها عربستان سعودی را نیز نباید از یاد برد. موضوع ارتباط عربستان سعودی با اپوزیسیون ایرانی منافقین زمانی مورد توجه قرار گرفت که ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان دو بار در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میهمان اختصاصی این گروه و رهبر آن در پاریس بود و از آن‌ها تمجید کرده بود.
حالا میتوان گفت که آلبانی این کشور کوچک بالکان پس از انتقال گروه رجوی به آنجا به یک زمین بازی میان ایران و مخالفانش تبدیل تبدیل شده است. اما ایران به عنوان یک بازیگر نتوانست برای مدت طولانی در زمین آلبانی دوام بیاورد و در نهایت دولت تیرانا در دسامبر ۲۰۱۸ در اقدامی که احتمالا پشت آن اقدامات تحریک آمیزبرخی کشور‌ها و حتی گروهک منافقین بوده است سفیر ایران و یک دیپلمات آن را از خاک خود اخراج کرد. اقدامی که با واکنش مثبت ریاض مواجه شد و وزارت خارجه آن با صدور بیانیه‌ای از اقدام تیرانا پشتیبانی کرد.
پیش از آن سخنگوی وزارت خارجه ایران، آمریکا، اسرائیل و برخی گروه‌های تروریستی مخالف ایران را پشت ماجرای اخراج سفیر خود از آلبانی معرفی کرده بود. (۹)
سخنرانی ۲۷ سپتامبر ادی راما نخست وزیر آلبانی در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن به نظام در ایران تاخته بود و از منافقین دفاع کرده بود (۱۰) نیز گمانه‌ها را مبنی بر اثرگذاری این گروه بر مقامات سیاسی آلبانی تقویت می‌کند به خصوص آنکهرئیس جمهور آلبانی الیر متا که او هم مانند راما از حزب سوسیالیست است دو هفته پیش از سخنرانی راما یعنی در ۱۳ سپتامبر شخصا به پایگاه منافقین در حومه تیرانا می‌رود و با مریم رجوی همسر سرکرده این گروه دیدار می‌کند.
کاملا روشن است که آلبانی نسبتا آرام، اکنون زمین یک بازی شده است که آمریکایی ها، اسرائیلی ها، و سعودی‌ها بازیگران آن هستند. نقطه مشترک آن‌ها تخاصم با ایران است و ابزار آن‌ها نیز در این کشور، گروهک منافقین است.
آنچه مقامات آلبانی به آن توجه ندارند این است که عربستان سعودی در گسترش مناسبات خود با کشورها، علاوه بر مناسبات سیاسی و اقتصادی، به ترویج و اشاعه ایدئولوژی افراطی حاکم بر کشور خود در میان دیگر کشور‌ها نیز می‌پردازد. گزارش سازمان جهان اسلام که بال رسمی ریاض در ترویج بنیادگرایی در سراسر جهان است از اقدامات تبلیغاتی و ترویجی خود در بسیاری از مناطق و کشور‌های جهان و توزیع کتاب‌های مذهبی و همچنین ساخت مراکز اسلامی و مساجد در آنها، باید هشداری به آلبانیایی نسبت به ترویج افراط گرایی وهابی در کشورشان باش.
علاوه بر این، حمایت رسمی مقامات آلبانی از منافقین، که سال‌ها در لیست تروریستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان بود می‌تواند روند ورود این کشور به اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کند. مقامات طراز یک و رسمی غرب هنوز از حضور در مراسم گروهک رجوی اجتناب می‌کنند تا ارتباط آن‌ها با گروهی تروریستی و متهم به پول شویی به حیثیت آن‌ها لطمه وارد نکند، اما مقامات آلبانی، بر خلاف سایر مقامات رسمی عالی رتبه در اروپا و آمریکا، هنوز به این نکته پی نبرده اند.
به هرجهت تیرانا در روابط خود با سعودی‌ها بسیار هوشمندانه عمل کند تا از تبدیل کشور به کانونی برای اندیشه‌های افراط گرایانه در بالکان و اروپا و ممری برای عبورافراط گرایان به این قاره تبدیل نشود. شاید دور شدن این کشور از بازی بازیگران بهترین راه برای آن باشد.

* سید رضا قزوینی غرابی - جوان آنلاین


پی نوشت ها:
۱-
https://www.al-madina.com/article/۶۴۸۶۳۲/آخر-الأخبار/السعودیة-وألبانیا-تتفقان-على-توسیع-التبادل-التجاری
۲–
https://aawsat.com/home/article/۱۵۷۹۹۳۱/مباحثات-سعودیة-ـ-ألبانیة-فی-الریاض-تتوج-باتفاقیتین-ومذکرة-تفاهم

۳–
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AA_%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۳%D۹%۸۴%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A%D۸%A۹_%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%B۳%D۸%B۹%D۹%۸۸%D۸%AF%D۹%۸A%D۸%A۹،
۴–
https://moderndiplomacy.eu/۲۰۱۳/۰۵/۱۹/the-emergence-of-balkan-jihad-and-its-progress-in-the-region/
۵ -
http://www.almarjie-paris.com/۱۳۵۹،
۶ –
http://www.alhayat.com/article/۶۲۸۵۳۲/-%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۹%D۸%B۴-%D۹%۸A%D۸%BA%D۹%۸۸%D۹%۸A-%D۸%A۳%D۹%۸۴%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۳%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%A۸%D۸%A۷-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%BA%D۸%B۱%D۸%A۸%D۹%۸A%D۸%A۹-%D۹%۸۸%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%AA%D۸%AF%D۹%۸۴%D۹%۸۸%D۹%۸۷%D۹%۸۵-%D۹%۸A%D۸%B۱%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۶-%D۸%A۸%D۹%۸۵%D۸%B۲%D۹%۸A%D۸%AF-%D۹%۸۵%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%AC

۷ –
http://www.tiranatimes.com/?p=۱۲۶۲۵۰،
۸ –
https://www.voanews.com/europe/us-praises-albania-mek-resettlement

۹ –
https://arabic.cnn.com/world/article/۲۰۱۸/۱۲/۲۲/saudi-reaction-albania-iran-ambassador
۱۰ –
http://webtv.un.org/watch/albania-prime-minister-addresses-general-debate-۷۴th-session/۶۰۹۰۰۸۸۴۷۲۰۰۱

فــارغ از عامل و دلیل شــکل گیری اعتراضات مهر ماه امســال در عراق و پرداختــن به این مقوله که چه محرک خارجی یا داخلی در ظهور اعتراض های سه روزه عراق نقش داشــته، بررسی سوابق تظاهرات سال های اخیر در این کشور نشان می دهد اعتراضات این چنینی عملا نتیجه ای در تحقق اهداف معترضان نداشته اســت.

مطالبات و خواسته های معترضین به جای آنکه متوجه اصلاح علت باشــد، به دنبال درمان معلول ها آن هم به شیوه های بی ثمر از جمله روش های رادیکال، خشونت آمیز و مخرب است. معترضان غالبا جوانانی هستند با میانگین سنی پایین که از بیکاری رنج می برند، فارغ التحصیلانی که خواستار استخدام دولتی هســتند، مردمی که به واسطه مشــکلات ساختاری و زیربنایی چون ضعف شــبکه برق رســانی و آبرسانی کشور کلافه شده اند. همه اینها ریشه در نظام معیوب  تاکنون 2003 سهمیه بندی (المحاصصه) دارد که از سال باعــث روی کار آمدن دولت های ناتــوان و وزیران و مقامات ناکارآمد و غیرپاسخگو شد و فساد را به شکل فزاینده ای در تمامی اجزا و بخش های کشــور منتشر کرد.

این فساد نهادینه شــده که سیاستمداران عراقی به اســتمرار وعده مبارزه بــا آن را داده اند و می دهند و معترضان نیز همیشــه در تظاهرات خود به آن یورش برده اند معلول همین نظام سیاســی حاکــم و مدل و الگوی اعمال قدرت و حکومت مداری در عراق است. بنابراین تا زمانی که تظاهرات و اعتراض ها، اصلاحات عمیق یعنی اصلاح یا تغییر نظام سیاسی را هدف خود قرار ندهد یا به این درک برای ضرورت تغییر آن نرسد، برگــزاری تظاهرات و اعتراضات اینچنینی امید بخش تغییرات بنیادیــن و جدی نخواهد بود؛ اما در این میان سوال هایی مطرح اســت.

به عنوان نمونه این اصلاح یا تغییری که بر آن تاکید می شــود در نظام سیاســی یا قوانین چگونه و به چه شــکلی محقق خواهد شــد؟ آیا سیاســتمداران حاکم تمایلی برای اعمال تغییر در سیاست ها و قوانین را دارند یا خیر؟ آیا این مردم هستند که باید با توســل به ابزارهای فشــار، نسبت به اجبار سیاستمداران برای پذیرش خواسته های خود اقدام کنند یا اینکه چهره های سیاسی نیز باید در این زمینه گام های جدی بردارند؟ دامنه این فشارها تا چه اندازه باید باشد تا با کمترین خشونت بیشترین نتیجه را حاصل کرد؟ قانون اساسی و اصلاح آن چه نقشی می تواند در تغییر و بهبود اوضاع و شرایط حاکم ایفا کند؟

واقعیت این است که منافع سیاسی و مادی که در اختیار احزاب حاکم قرار دارد، آنها را در زمره مخالفان جدی هرگونه اصلاح یا تغییر نظام قرار می دهد. بنابراین بهترین ابزار فشار بر طبقه سیاسی حاکم، فشار مردمی است تا آنان را مجبور کند از مواضع خود عقب نشســته و اصلاحات جدی را در ساختار سیاسی و قانونی این کشور اعمال کنند. تجربه اعتراضات ناکام ســال های اخیر در عراق نشان می دهد فلج کردن دولت از طریق تحصن و اعتصابات سراســری می تواند بهترین شیوه مســالمت آمیز برای اجبار رهبران سیاسی عراق به پذیرش تغییرات باشد. اتخاذ روش های خشــونت آمیز و گسترش شراره های آن ممکن اســت در دراز مدت بــه نتایجی بینجامد اما بی ثباتی در کشور، پاسخ خشونت آمیز متقابل حکومت و دولت و حتی خطر سوار شدن بهره برداران داخلی یا خارجی بر موج اعتراضات را منجر خواهد شد. نتایجی که تحقق مطالبات معترضــان عراقی را به موضوعی پیچیده، سخت و زمان بر تبدیل خواهد کرد.

* این مطلب با عنوان " قانون اساسی عراق باید تغییر کند " در روزنامه سازندگی منتشر شده است.

سید رضا قزوینی غراب؛ تحلیل گر ارشد مسائل عراق - روزنامه سازندگی

 

بارگذاری مطالب بیشتر

مطالب پربازدید

دولت کاظمی و واقع گرایی در انتظارات از آن

پنج ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی و پیش برد امور عراق با یک حکومت سرپرستی و ظهور چالش های بی سابقه سیاسی و به ویژه در بیت شیعی، در...

سطح فعالیت داعش تابع روابط واشنگتن-بغداد است/ آمریکا به دنبال نفوذ نرم در ساختار…

یک کارشناس مسائل عراق اظهار کرد: ایجاد توازن در مناسبات بغداد با واشنگتن و ایران یکی از چالش های جدی مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق خواهد بود چرا که...